نامه اعتراضی مطهری به پزشکیان: نظارت نامحسوس بر ساپورت و شلوارک

خبرآنلاین: علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، پیشنهاد کرد که در سطح جامعه و خیابان، تنها موارد ناهنجار مانند بدن‌نمایی، آستین کوتاه، استفاده از ساپورت به جای شلوار برای بانوان، و استفاده از شلوارک برای آقایان به صورت نامحسوس تحت نظارت و تذکر قرار گیرد.

متن کامل نامه مطهری به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان دامت برکاته

رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق روزافزون برای دولت شما و تشکر از تأمین کالاهای اساسی در این شرایط دشوار، هرچند با گرانی همراه است، به عرض می‌رساند که قطعاً از وضعیت نامناسب پوشش برخی بانوان و آقایان در جامعه آگاه هستید و با شناختی که از شما دارم، از این وضعیت رضایت ندارید. آغاز این وضعیت، برخورد احساسی و بدون آینده‌نگری دولت با قانون موسوم به عفاف و حجاب بود؛ قانونی که حتی بنده و همفکرانم نیز معتقد بودیم برخی مواد آن برای قوه قضائیه و نیروی انتظامی مشکلاتی ایجاد می‌کند و اساساً نیازی به قانون جدید نیست و اگر هم نیاز باشد، باید آن مواد از طریق لایحه دولت اصلاح شود. استدلال‌های ضعیف دولت و شخص جنابعالی درباره نظارت دولت بر حجاب نیز به این وضعیت دامن زد و این تلقی را در جامعه ایجاد کرد که موضوع پوشش اهمیت چندانی ندارد و دیگر نظارتی نخواهد بود و می‌توان تا هر حدی بی‌حجاب بود. استدلال اصلی جنابعالی این بود که این افراد باید قانع شوند و دولت وظیفه‌ای در این موضوع ندارد، در حالی که هر دو بخش این استدلال نادرست است؛ زیرا اولاً، اکثر کسانی که رعایت نمی‌کنند، فلسفه حجاب و عفاف را بهتر از بنده و جنابعالی می‌دانند، اما به علم خود عمل نمی‌کنند، بلکه تابع میل و هوای نفس خود هستند، مانند پزشکی که ممکن است به تفصیل درباره مضرات سیگار صحبت کند و سپس سیگاری روشن کند و بگوید دوست دارم. فرضاً اگر کسانی هم قانع نشوند، باید به خاطر مصلحت جامعه و تحکیم بنیان خانواده‌ها رعایت کنند. ثانیاً، وظیفه دولت اسلامی تنها تأمین معیشت مردم نیست، بلکه نسبت به اخلاق، رفتار، تربیت جامعه و حتی جلوگیری از ورود خرافات در عقاید مردم نیز وظیفه دارد. دولت اسلامی در کنار روحانیت، معلمان آموزش و پرورش، استادان دانشگاه، صدا و سیما و پلیس، یکی از مربیان جامعه است و نسبت به اجرای احکام اسلام مسئول است. این دولت سکولار است که در این زمینه‌ها مسئولیتی برای خود قائل نیست. اما اینکه این بی‌تفاوتی و عدم نظارت را به حساب جنگ تحمیلی جاری بگذاریم، صحیح نیست، زیرا هدف نهایی ما از جنگ، تحقق آرمان‌های اسلامی است. دفاع از وطن نیز در همین راستا قرار می‌گیرد. در اینجا داستان آن مردی به یاد می‌آید که در جنگ صفین سؤالی درباره توحید از امیرالمؤمنین علیه‌السلام پرسید و عده‌ای اعتراض کردند که الان چه وقت این حرف‌هاست؟ و حضرت پاسخ دادند که اساساً جنگ ما برای توحید است و به آن سؤال پاسخ دادند.

یکی از معاونان جنابعالی موضوع حجاب را جزو حریم خصوصی بانوان اعلام کرده بود. روشن است که این حرف درستی نیست، زیرا این موضوع آثار مستقیم اجتماعی دارد و یک امر عمومی است و قابل قیاس با نماز و روزه و حج و مانند آن نیست. لازم است نگاه برخی همکارانتان اصلاح شود.

ذکر این نکته ضروری است که برخلاف انتظار دشمن که تصور می‌کرد پس از حوادث سال ۱۴۰۱ اکثر بانوان ما پوشش اسلامی را کنار می‌گذارند، امروز اکثریت قاطع بانوان کشور پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند. سخن درباره موارد ناهنجاری است که اخیراً در برخی نقاط کشور رایج شده است که بخشی از آن سازماندهی‌شده، بخشی ناشی از غرب‌زدگی و خودباختگی نسبت به سبک زندگی غربی، و بخشی نیز ناشی از هوا و هوس است.

اما راه حل این است که اولاً دولت حساسیت خود نسبت به این موضوع را اعلام کند به طوری که مردم بفهمند این موضوع برای دولت مهم است و نظارتی در کار خواهد بود. جنابعالی که ناخواسته برخی سخنانتان به عنوان رئیس جمهور موجب رواج بی‌حجابی شده است – و نمی‌خواهم در اینجا به آن بپردازم – در این مرحله وظیفه مضاعف دارید. این امر درصد قابل توجهی از این وضعیت را بهبود می‌بخشد.

ثانیاً، موضوع پوشش اسلامی در ادارات دولتی نسبت به کارمندان و مراجعان و در دانشگاه‌ها و مانند آن باید همچنان جدی گرفته شود و اگر کاستی‌هایی هست، برطرف شود.

ثالثاً، در سطح جامعه و خیابان، فقط موارد ناهنجار مانند بدن‌نمایی، آستین کوتاه و استفاده از ساپورت به جای شلوار برای بانوان و استفاده از شلوارک برای آقایان به نحو نامحسوس تحت نظارت و تذکر قرار گیرد و البته نوع برخورد با کسانی که پس از تذکرات مکرر همچنان اصرار بر ترویج سبک زندگی غربی دارند، می‌تواند در آیین‌نامه‌ای که توسط دولت تهیه می‌شود، مشخص شود. مجلس نیز در بخش نظارتی کار خود، در این زمینه وظیفه دارد و البته باید دست از قانون اخیر خود که مشکل‌زاست بردارد و اساساً نیازی به قانون جدید نیست. قوانین موجود دست دولت را باز گذاشته است.

خود بهتر می‌دانید که اجماع فقهاست که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قدرت و قانون است، وظیفه دولت اسلامی است و وظیفه مردم نیست. البته باید این کار را به افراد عاقل و مدبر و دور از رسانه بسپارید.

برخورد با موارد ویژه ناهنجار، خواست اکثریت قاطع مردم حتی بسیاری از بی‌حجاب‌هاست، چون وضعیت فعلی را با سرعتی که پیش می‌رود، خلاف سعادت دختران و پسران خود می‌دانند. شاید نظارت سختگیرانه به آن صورت که همه باید پوشش معیار را به طور کامل رعایت کنند، خواست اکثریت نباشد، ولی نظارت بر این گونه موارد ناهنجار، خواست اکثریت قاطع مردم است. خود بهتر می‌دانید که عدم نظارت بر این موارد منجر به روابط آزاد به جای ازدواج می‌شود و کشیده شدن جامعه به این وادی از یک سو، مساوی است با از دست مرجع توریسم رفتن روحیه مقاومت، استقامت، شجاعت و سلحشوری از سوی دیگر.

البته تهیه طرح دقیق‌تر و کامل‌تر برای این موضوع کار مشکلی نیست. مهم اراده اجرای آن است.

در پایان برای حسن ختام، حدیثی را که در یادداشت‌های استاد شهید آیت‌الله مطهری به نقل از پیغمبر اکرم(ص) آمده است، ذکر می‌کنم. حضرت می‌فرمایند «وقتی گناهی مخفی بماند کسی را به جز گنهکار ضرر نمی‌رساند و اگر آشکار شود و از آن جلوگیری نکنند، برای همه مردم زیان دارد.» برای جنابعالی توفیق بیشتر الهی در مسئولیت خطیری که به عهده گرفته‌اید از خدای متعال مسئلت می‌کنم.»