پیشنهاد ایران برای دریافت هزینه از عبور و مرور در تنگه هرمز خبرساز شد
روزنامه تلگراف گزارش داد که ایران در حال بررسی پیشنهادی است که بر اساس آن، در ازای حفاظت از تنگه هرمز، از کشورهای اروپایی هزینه دریافت کند. این طرح، بخشی از برنامهای برای بازگشایی این آبراه حیاتی است.
در ادامه این گزارش آمده است که این طرح، که هنوز نهایی نشده، شامل ایجاد یک «صندوق داوطلبانه» است. این صندوق قرار است توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای اروپایی عضو سازمان بینالمللی دریانوردی تأمین مالی شود.
منابعی از کشورهای منطقه و اروپا اعلام کردهاند که این هزینههای داوطلبانه پیشنهادی، صرف مدیریت ناوبری، حفاظت از محیط زیست، عملیات جستجو و نجات و سایر خدمات ضروری در تنگه هرمز خواهد شد.
این توافق، در صورت تحقق، میتواند به حل یک چالش سیاسی بزرگ برای دونالد ترامپ کمک کند و پس از ماهها آشفتگی اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت، امکان تردد کشتیها و جریان نفت از طریق تنگه هرمز را فراهم آورد.
ایران تأکید دارد که بازگشایی این آبراه تنها در صورتی ممکن است که ایالات متحده محاصره دریایی خود را لغو کند.
بر اساس این طرح، کشتیهایی که به سمت خلیج فارس میروند، از کانالی در نزدیکی سواحل ایران و تحت کنترل این کشور عبور خواهند کرد. در مقابل، کشتیهای خروجی از کانالی در مجاورت سواحل عمان استفاده خواهند کرد.
به گفته تلگراف، طرح عمان از الگوی موجود برای تنگه مالاکا (واقع در اندونزی، مالزی و سنگاپور) الهام گرفته شده است. این تنگه اقیانوس هند را به اقیانوس آرام متصل میکند و در آنجا از کشتیها درخواست میشود تا سهمی داوطلبانه برای خدمات پرداخت کنند.
قدرتهای بزرگ و صنعت کشتیرانی احتمالاً با کمال میل به این طرح کمک خواهند کرد تا عبور و مرور روان و حداقل اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی تضمین شود. این زنجیرهها به دلیل تنشها با تهران به شدت آسیب دیدهاند.
همانطور که تنگه مالاکا مهمترین شریان تجاری جهان است، تنگه هرمز نیز حیاتیترین گلوگاه انرژی جهان به شمار میرود.
عمان به این نتیجه رسیده است که کشورها و صاحبان کشتیهایی که برای تأمین انرژی خود به خلیج فارس وابسته هستند، با اشتیاق به چنین صندوقی کمک خواهند کرد.
ایتالیا، بلژیک و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که بیشترین وابستگی را به واردات نفت خام و گاز طبیعی مایع از خلیج فارس دارند.
دولت بریتانیا تأکید میکند که تنها حدود ۱ درصد از نفت خام پالایش شده در این کشور در سال ۲۰۲۵ از خاورمیانه تأمین شده است. بیشتر انرژی بریتانیا از نروژ، ایالات متحده و دریای شمال تأمین میشود.
اگرچه توافق مقدماتی صلح بین واشنگتن و تهران میتواند آبراه را به روی ناوبری بدون محدودیت باز کند، اما مشخص نمیکند که کدام کشور صلاحیت تنظیم مقررات عبور و مرور را دارد.
دوشنبه گذشته، آقای ترامپ ادعا کرد که واشنگتن و تهران پس از لغو حملات هوایی جدید علیه جمهوری اسلامی، مذاکرات برای پایان دادن به درگیریها را از سر گرفتهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، هر دو روز سهشنبه در اظهارات عمومی خود اعلام کردند که به زودی توافقی برای بازگشایی این آبراه اعلام خواهد شد.
بازتعریف این آبراه به عنوان یک مسیر انرژی قابل اعتماد و همچنین درخواست ایران برای دریافت عوارض، باعث شده است که برخی از قدرتهای برجسته اروپایی بپذیرند که کشتیهای عبوری از تنگه به نوعی مجبور به پرداخت هزینههایی به ایران و عمان خواهند بود.
یک منبع در سازمان ملل متحد گفت که این طرح هنوز توسط هیچ یک از ۱۷۶ کشور عضو سازمان بینالمللی دریانوردی (که شامل ایران، عمان و ایالات متحده میشود) ارائه نشده است.
اگرچه هیچ راه قانونی برای اعمال عوارض اجباری در نقاط تنگه مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی وجود ندارد، این منبع اذعان کرد که میتوان «صندوق داوطلبانه» را به عنوان یک جایگزین عملی «بررسی» کرد.
این طرح میتواند بر اساس صندوق کمک به ناوبری (Aids to Navigation Fund) الگوبرداری شود؛ مکانیزمی برای تقسیم هزینهها که به منظور کمک به نگهداری از تنگه مالاکا ایجاد شده است.
اگرچه مسئولیت نگهداری این آبراه عملاً بر عهده اندونزی، مالزی و سنگاپور است، اما این سه کشور استدلال کردهاند که هزینههای مربوط به فانوسهای دریایی، شناورهای راهنما و سایر تجهیزات کمک ناوبری باید توسط کاربران آن پرداخت شود.
از زمان ایجاد این طرح در نزدیک به یک دهه پیش، کمکهای مالی از کشورهایی از جمله ژاپن، استرالیا و ایالات متحده و همچنین شرکتهای کشتیرانی خصوصی دریافت کرده است تا به تأمین هزینهها کمک کند.
تحت برنامهای مشابه برای تنگه هرمز، ایران و عمان میتوانند کشورها را برای ارائه کمکهای داوطلبانه به عنوان بهای بازگشایی مسیر تجاری، تحت فشار قرار دهند.
به گفته تلگراف، عمان پیشنهاد قبلی سنتوری ایران برای ایجاد یک طرح عوارض مشترک را رد کرده بود، زیرا این پیشنهاد با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها که یک سند بنیادین حقوق دریایی بینالمللی است و عمان آن را تصویب کرده اما ایران نه، مغایرت داشت.